كشفت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة في واقعة انهيار جزء من عقار قديم بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والتي أسفرت عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، مؤكدة أن العقار لم يكن حاصلًا على ترخيص بالبناء، وسبق صدور قرارات إدارية بإزالة أحد طوابقه وترميم باقي المبنى مع إخلائه مؤقتًا، دون تنفيذ تلك القرارات - بحسب ما ورد في بيان النيابة الإدارية.
وأعلنت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول – باشرت تحقيقات عاجلة في الواقعة، التي رصدتها وحدة الإعلام والرصد بالنيابة أمس الأحد الموافق 8 نوفمبر، وذلك بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة، وانتقل صباح اليوم الاثنين، فريق من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، وأحمد المغربي، وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، برفقة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.
اقرأ أيضًا: مفاجأة في المعالج.. الكشف عن السر الأكبر لهاتف جالاكسي S27 ألترا
وكشفت المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بحي الشرق، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وشهد يوم الأحد انهيارًا جزئيًا بامتداده الداخلي، بدأ من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.
كما تبين من المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، كما سبق أن صدرت بشأنه قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، فضلا عن تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار بسبب عدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية، وهي من أبرز النقاط التي تتناولها التحقيقات الجارية للوقوف على أوجه المسؤولية.
واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما سألت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، في إطار جمع المعلومات وتحديد ملابسات الواقعة.
أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة، وجاري استمرار التحقيقات.
