أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال فتاة بشأن تقدم ابن عمها لخطبتها ورفضها الزواج منه، في الوقت الذي يصر فيه والدها على أن يكون له وحده حق اتخاذ القرار، مؤكدًا أنه لا يجوز شرعًا إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده.
أمين الإفتاء: إجبار الفتاة على الزواج لا يرضى عنه الشرع ولا العرف
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن إجبار الفتاة على الزواج لا يرضى عنه الشرع ولا العرف ولا أصحاب العقول السوية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، مؤكدًا أن رضا الفتاة شرط لا يجوز تجاهله.
اقرأ أيضًا: رمضان عبدالمعز: محبة الناس عبادة ومن علامات حلاوة الإيمان أن تحب الخير للجميع
وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أن كون الفتاة تبلغ 16 عامًا يثير مسألة أخرى، وهي أنها لم تبلغ السن القانونية للزواج، موضحًا أن الاستناد إلى أن بعض النساء في الأجيال السابقة تزوجن في أعمار صغيرة لا يصلح مبررًا لتكرار ذلك، لاختلاف الظروف وأحوال الناس وقدرتهم على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الأب إذا كان حريصًا على مصلحة ابنته، فواجبه أن ينصحها ويوضح لها ما يراه من مزايا الزواج من ابن عمها، مثل صلة القرابة والتفاهم الأسري، وأن يحاول إقناعها بالحوار، لا أن يفرض عليها قرارًا لا تريده، موضحًا أن دور الأب هو النصح والتوجيه، أما قرار الزواج فلا يُنتزع من الفتاة بالإكراه.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الزواج لا يصح أن يتحول إلى ساحة للضغط أو الإجبار، مستشهدًا بالمقولة الشعبية: «كل حاجة بالخناق إلا الجواز»، موضحًا أن العلاقة الزوجية لا يمكن أن تُبنى على الإكراه، وأن محبة الأب الحقيقية لابنته تقتضي احترام إرادتها وعدم إجبارها على الارتباط بمن لا تقبله.
