أظهرت مواقف عدد من الدول الأوروبية، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، تزايدًا في التركيز على أمن الطاقة وتكاليفها، في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى تعزيز الالتزام بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وجاء ذلك في وقت أبقت فيه الاضطرابات، التي شهدتها أسواق الطاقة، النفط والغاز في صلب الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية الأوروبية، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، وتأثير ذلك على تنافسية الصناعات، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
وفي المجر، أعلنت الحكومة أنها تبحث شراء الغاز من مشروع "نيبتون ديب" الروماني، وزيادة الاستفادة من محطات الغاز الطبيعي المسال في كرواتيا واليونان، بينما حذرت شركة "مول" المجرية من التداعيات الاقتصادية لوقف واردات الطاقة الروسية وارتفاع تكاليف البدائل.
من جهتها، تواصل كرواتيا تعزيز دور محطة "كرك" للغاز الطبيعي المسال لتقليص اعتماد دول الجوار على الغاز الروسي، في حين تعتبر اليونان أن تطوير مواردها من الطاقة جزءًا من سيادتها الوطنية، مع المضي في مشروعات جديدة للتنقيب البحري عن الغاز.
كما تروج رومانيا لنفسها كمركز إقليمي للطاقة اعتمادًا على مشروع "نيبتون ديب" في البحر الأسود واستثماراتها في الطاقة المتجددة والنووية، لكنها تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف خفض الانبعاثات والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي المقابل، أقرت المفوضية الأوروبية بصعوبة تحقيق تقدم سياسي كبير بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خلال مؤتمر "كوب 31"، رغم دعمها مبادرات دولية تهدف إلى تسريع مسار الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.