شهد الاقتصاد الأميركي أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عام 2022، نتيجة التحولات الحادة التي أدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسات، ما أثار حالة من القلق لدى المستهلكين والشركات.
يمثل هذا تراجعاً حاداً مقارنة بمعدل النمو البالغ 2.4% في الربع الأخير من عام 2024، وأدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا نمواً بنسبة 0.8%، وتجدر الإشارة إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي يتم تعديلها لمراعاة التغيرات الموسمية والتضخم.

في الأشهر الأخيرة، فرضت إدارة ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية بشكل فوضوي، ما زاد من حدة التوترات التجارية مع الصين وأثار قلق الأميركيين. ويرى معظم الاقتصاديين أن محاولة ترامب الجذرية لإعادة تشكيل التجارة العالمية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وربما إلى دخول البلاد في ركود.لكن الرئيس ترامب ألقى باللوم على «تركة بايدن» وليس على سياساته التجارية، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي:«بلادنا ستزدهر، ولكن علينا التخلص من إرث بايدن الثقيل، هذا الأمر سيستغرق وقتاً، ولا علاقة له بالتعريفات الجمركية، بل بالأرقام السيئة التي ورثناها، وعندما يبدأ الازدهار سيكون غير مسبوق، فقط كونوا صبورين!».وفي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، كرر ترامب هذه الرواية بقوله: «هذا بايدن، وليس ترامب».الأسباب الرئيسية للتراجعأفاد التقرير بأن السبب الرئيسي وراء الانكماش يعود إلى اتساع العجز التجاري، حيث سارع الأميركيون إلى شراء السلع قبل دخول تعريفات ترامب حيز التنفيذ، إضافة إلى تقليص الإنفاق الحكومي، فقد قفزت الواردات من -1.9% في الربع الرابع إلى 41.3% خلال أول ثلاثة أشهر من العام، بينما سجلت الصادرات معدل نمو بلغ 1.8%.عندما تتجاوز الواردات الصادرات، يتم خصم الفارق من الناتج المحلي الإجمالي، وكان هذا الفارق أكبر عامل سلبي في بيانات النمو للربع الأول، مسجلاً أعلى تأثير سلبي منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1947.وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري ترامب التجاريين، إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي هو «أفضل انكماش رأيته في حياتي»، مشيراً في مقابلة مع قناة CNBC إلى الارتفاع الحاد في الاستثمارات المحلية، غير أن وزارة التجارة أوضحت أن هذه الزيادة تعود إلى قيام الشركات بتخزين السلع تحسباً للرسوم الجمركية.مؤشرات إضافية من التقريرأظهر التقرير تراجعاً حاداً في إنفاق المستهلكين –الذي يشكل نحو 70% من الاقتصاد الأميركي– حيث انخفض إلى 1.8% مقارنة بـ4% في الربع السابق، وهو أضعف أداء منذ منتصف عام 2023.كما انخفض الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت النفقات الفيدرالية من 4% إلى -5.1%.في المقابل، ارتفع استثمار الشركات بشكل ملحوظ، مدفوعاً برغبة في الاستباق على ارتفاعات الأسعار، إذ نما الاستثمار التجاري بمعدل 9.8%، مقابل انكماش بنسبة 3% في الربع السابق، وبلغ معدل الاستثمار الخاص المحلي الإجمالي 21.9%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021.وقال ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، إن هذه القفزة في الاستثمار «لا يفعلها عادةً أصحاب الشركات إذا كانوا متشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد».كما أشار البيت الأبيض إلى تسارع «المبيعات النهائية للمشترين المحليين» إلى 3% من 2.9%، بوصفها مؤشراً على «الزخم الاقتصادي القوي بعد تنصيب الرئيس ترامب».وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب:«من غير المفاجئ أن ترِكة بايدن الاقتصادية لا تزال تثقل كاهل النمو، لكن الأرقام الأساسية تُظهر الزخم القوي الذي يقدمه الرئيس ترامب، والذي يمهد الطريق لعصر ذهبي جديد».التضخم يشتدأظهرت بيانات التقرير أيضاً ارتفاعاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم خلال الربع الأول، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.6%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، أما المؤشر الأساسي (الذي يستثني الغذاء والطاقة)، فارتفع بنسبة 3.5% مقارنة بـ2.6%.هل أميركا في حالة ركود؟ورغم التراجع الحاد، فإن الاقتصاد لم يدخل رسمياً في حالة ركود حتى الآن. فالركود يُعرّف بأنه انكماش واسع النطاق في الأنشطة الاقتصادية يستمر لعدة أشهر ويشمل سوق العمل، والإنفاق، والنشاط الصناعي، والاستثمار.حتى الآن، ما زال معدل البطالة منخفضاً نسبياً عند 4.2%، كما أن الشركات لا تزال تستثمر، والمستهلكون لم يتوقفوا عن الإنفاق بشكل ملحوظ، بحسب بيانات الحكومة.لكن الاقتصاد قد يتدهور بسرعة إذا استمر ترامب في تصعيد سياساته الجمركية، وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة «إرنست آند يونغ»، لشبكة CNN:«لا يمكننا وصف الوضع الحالي بالركود بعد، لكنه يشير إلى أننا على حافة هاوية، وكلما طالت مدة استمرار الرسوم الجمركية، زاد احتمال الانكماش الاقتصادي».وفي تقرير منفصل نُشر الأربعاء، أظهرت بيانات شركة ADP تراجعاً حاداً في التوظيف بالقطاع الخاص، حيث أضاف أصحاب العمل 62 ألف وظيفة فقط في أبريل، مقارنة بـ147 ألفاً في مارس.وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP:  «الكلمة المفتاحية الآن هي القلق، يحاول أصحاب العمل التوفيق بين غموض السياسات والتقلبات الاستهلاكية في ظل بيانات اقتصادية تبدو إيجابية في الظاهر».ويُذكر أن القاعدة الشائعة لتعريف الركود هي تسجيل انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويُعد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) المرجع الرسمي لإعلان دخول الاقتصاد في ركود، وغالباً ما يصدر قراراته بعد أشهر من وقوع الحدث.وكان آخر ركود رسمي في الولايات المتحدة قد حدث عام 2020 واستمر شهرين فقط بفعل جائحة كورونا، أما الركود الذي سبقه فكان «الركود الكبير» بين ديسمبر 2007 ويونيو 2009، والذي اعتُبر الأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.