جدد الأزهر الشريف، رفضه لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، رغم موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب عليه نهائيا.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى

وقال ممثل الأزهر خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم، إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، أعلن رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب لجنة الأوقاف التي يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون.

وفي سياق متصل، تمسكت دار الإفتاء المصرية بطلبها أمس بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته.

ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف نهائيا اليوم على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، أن مجلس النواب منفتح على أي اقتراحات ترد من الأزهر أو الإفتاء حتى دخول مشروع القانون مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدأت أمس الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى، واستمرار المناقشات لجلستي أخريين اليوم الثلاثاء.
وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: "التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق".
وتابع رئيس اللجنة الدينية: "التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى، ونحتاج إلى مرجعية لذلك، فهناك حالة عالمية وحالة محلية، وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج يكون عاما يقدم".