تراهن مصر على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، في محاولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في ظل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وارتفاع تكلفة تدبير احتياجات السوق من الغاز المستورد.
وفي أحدث التحركات، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» اتفاقية مع شركة «كايرون» للبحث عن الغاز الطبيعي بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية في البحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى يتجاوز 42 مليون دولار، تتضمن حفر 3 آبار استكشافية وإعادة معالجة البيانات السيزمية لتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة.
اقرأ أيضًا: قصور الثقافة تفتح أبواب التراث والهوية أمام الأجيال الجديدة.. من صون الحرف الشعبية إلى دمج ذوي الهمم
وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر حسين سالم، محاضر بالجامعات الخاصة والدولية، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة وزيادة فرص اكتشاف موارد جديدة من الغاز الطبيعي، موضحًا أن نجاح عمليات الاستكشاف يمكن أن يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يخفف الضغط على موارد النقد الأجنبي.
هل توفر الآبار الجديدة دولارات الاستيراد؟
وأوضح سالم أن تحقيق وفر فعلي في فاتورة استيراد الغاز يرتبط بنجاح عمليات الحفر والوصول إلى اكتشافات تجارية قابلة للإنتاج، مشيرًا إلى أن كل كميات يتم إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها يمكن أن توفر جزءًا من العملة الأجنبية التي توجهها الدولة لتأمين احتياجات السوق.
وأضاف أن حجم الوفر لا يمكن تحديده بمجرد الإعلان عن الاتفاقية، وإنما يتوقف على حجم الاحتياطيات التي قد يتم اكتشافها، ومعدلات الإنتاج اليومية، وتكلفة استخراج الغاز وتطوير الحقول، فضلًا عن الأسعار العالمية للغاز.
وأشار إلى أن الاستثمار في عمليات الاستكشاف يمثل حلًا طويل الأجل لتعزيز أمن الطاقة، لكنه لا يغني عن تأمين احتياجات السوق المحلية على المدى القصير من خلال مصادر الإمداد المتاحة، في ظل أن عمليات البحث قد تستغرق وقتًا ولا تضمن بالضرورة الوصول إلى اكتشافات تجارية.
الاستكشاف أم الاستيراد.. أيهما أقل تكلفة؟
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر تحتاج إلى تحقيق توازن بين التوسع في البحث والاستكشاف وبين تدبير احتياجاتها الحالية من الغاز، موضحًا أن الاستيراد يوفر إمدادات يمكن الاعتماد عليها لتغطية الطلب، لكنه يتطلب تدبير عملة أجنبية بصورة مستمرة، بينما تمنح الاكتشافات المحلية فرصة لزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الواردات مستقبلًا.
ولفت إلى أن جذب شركات الطاقة الأجنبية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم القطاع، لما يوفره من استثمارات وتمويل وخبرات وتكنولوجيا حديثة، إلى جانب المساهمة في تطوير الحقول وزيادة كفاءة عمليات البحث والإنتاج.
متى تعود مصر إلى تصدير الغاز؟
وفيما يتعلق بإمكانية عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي، أوضح سالم أن ذلك يرتبط بزيادة الإنتاج المحلي إلى مستويات تتجاوز احتياجات الاستهلاك، مع استمرار تنمية الحقول المكتشفة وإضافة احتياطيات جديدة، وتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية للإنتاج والنقل.
وأشار إلى أن مجرد الإعلان عن آبار استكشافية جديدة لا يعني إمكانية العودة الفورية إلى التصدير، إذ تظل الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتأتي الاتفاقية الجديدة ضمن تحركات وزارة البترول لتسريع أنشطة البحث والاستكشاف، بالتوازي مع تنمية الحقول المكتشفة وتعظيم الاستفادة من إنتاجها، حيث تستهدف الوزارة زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وبينما تمثل الاستثمارات الجديدة فرصة لفتح آفاق إضافية أمام اكتشاف الغاز، تظل نتائج حفر الآبار الثلاثة هي العامل الحاسم في تحديد حجم الإضافة المحتملة للإنتاج المحلي، ومدى قدرة المشروع على المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
