شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، كلمة الدكتورة عبلة الألفى نائبة وزير الصحة بالنيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
وأكدت الألفي إن تمكين المرأة يبدأ من دورها في بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لرسم مستقبل الأسرة العربية وتحسين جودة الحياة، فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
اقرأ أيضًا: غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تولد 16.86 مليار كيلووات ساعة خلال 2025/2026
وأضافت أنه من المهم أن ندرك أن تمكين المرأة ليس مجرد إتاحة فرصة للعمل أو تحسين مستوى الدخل، وإنما هو مفهوم متكامل يبدأ من حقها في الصحة والتعليم والمعرفة، ويمتد إلى تمكينها الاقتصادي، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات واعية ومشتركة بشأن حياتها ومستقبل أسرتها، في ظل تمكين تشريعي وتحول مجتمعي يؤمن بحق المرأة في المساواة والمشاركة.
إذا أردنا أن نتناول أثر تمكين المرأة على استقرار الأسرة، فعلينا أن نبدأ بالصحة؛ فالمرأة ليست شأنًا فرديًا يقتصر أثره عليها وحدها، بل تمثل صحتها أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها صحة النشء واستقرار الأسرة، كما أن تعزيز قدراتها الصحية والمعرفية يسهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
فالمرأة التي تتمتع بصحة جيدة، وتحصل على المعلومات والخدمات الصحية الموثوقة، وتمتلك القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، تكون أكثر قدرة على إنجاب طفل سليم، وتقديم الرعاية المثلى له، وتحقيق المباعدة الصحية بين الولادات، بما يحافظ على حقوق الأطفال في الرعاية والاهتمام والتنشئة المتوازنة، ويعزز فرص مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويسهم في استقرار أسرتها وتحقيق طموحاتها.
وانطلاقًا من ذلك، تتبنى وزارة الصحة والسكان رؤية متكاملة للرعاية الصحية، تقوم على الانتقال من التعامل مع الاحتياجات الصحية للمرأة باعتبارها مراحل منفصلة، إلى تقديم رعاية متكاملة ومستمرة لها ولأطفالها عبر مختلف مراحل الحياة.
وتبدأ هذه الرؤية من الاهتمام بصحة الفتيات والمراهقات وتغذيتهن، وتمتد إلى الصحة الإنجابية، وإجراء الفحوصات وتقديم المشورة قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض، والاستعداد الصحي للحمل، والرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، وصولًا إلى الاحتياجات الصحية للمرأة في مختلف مراحل العمر.
وتُقدم هذه الخدمات من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الصحية المختلفة، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، وخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات الصحة النفسية والإنجابية، والتعامل مع الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات مراكز دعم وحماية المرأة المعرضة للعنف، بما يضمن حصول المرأة على رعاية صحية شاملة ومستمرة، ويعزز مفهوم طول العمر الصحي وجودة الحياة.
وتنطلق هذه الرؤية من مبدأ أساسي هو «لا ضرر ولا ضرار»، بما يؤكد أهمية حماية صحة المرأة، وتوفير المعلومات والمشورة والخدمات التي تساعدها على اتخاذ القرارات الصحية السليمة في مختلف مراحل حياتها.
وفي هذا السياق، تمثل المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية نموذجًا مهمًا لتكامل الرعاية الصحية والتغذوية والتوعية الأسرية، من خلال التركيز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة تأسيسية في تشكيل صحته ونموه وقدراته المستقبلية.
وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي بأهمية التخطيط الواعي للأسرة والمباعدة بين الولادات، والتأكيد على حق كل أم وطفل في الحصول على الرعاية الصحية المثلى، بصورة فردية ومتكاملة طوال فترة الحمل وخلال أول عامين من عمر الطفل، باعتبارهما مرحلة بالغة الأهمية في بناء صحة الطفل ونموه.
ويتسق ذلك مع ما ورد في قوله تعالى: «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا»، ثم قوله تعالى: «وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ»، بما يعكس أهمية الاهتمام بصحة الأم والطفل وتوفير الرعاية اللازمة لهما خلال هذه المرحلة التأسيسية.
كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات، بما في ذلك المناطق النائية والمهمشة ومناطق السكن البديل، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وفي هذا الإطار، تنطلق فرق العيادات المتنقلة والقوافل الطبية والرائدات الصحيات إلى مختلف المحافظات والمناطق، لتقديم الخدمات والتوعية الصحية، والحفاظ على صحة المرأة والطفل، وضمان استمرارية الرعاية وجودتها، بما يحقق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.
ومن الرعاية الصحية ننتقل إلى أحد المحاور المهمة التي يناقشها مؤتمرنا اليوم، وهو اقتصاد الرعاية، الذي يمثل أهمية خاصة للقطاع الصحي؛ فالرعاية الصحية، ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليست مجرد خدمات اجتماعية، بل هي جزء أساسي من البنية التي يستند إليها استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة أدوارها الإنتاجية والاجتماعية.
ومن هنا، تبرز أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز خدمات الأمومة والطفولة، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية المجتمعية، وتطوير نماذج رعاية تستجيب لاحتياجات الأسرة، بما يسهم في تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها النساء بصورة غير متناسبة، ويدعم تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمشاركة في التعليم والعمل والإنتاج.
ولا تكتمل هذه المنظومة دون الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة وجميع أفراد الأسرة، والتعامل المبكر مع الضغوط النفسية والاجتماعية، وتعزيز الوعي بمخاطر العنف بكافة صوره، بما في ذلك أنماط العنف المستحدثة في البيئة الرقمية، إلى جانب الوقاية من الإدمان والمخدرات، وتوفير مسارات آمنة للحصول على الدعم والرعاية المتخصصة.
وهنا نؤكد أن حماية صحة المرأة لا تعني تحميلها وحدها مسؤولية صحة الأسرة، بل تستلزم بناء بيئة داعمة تقوم على المشاركة والمسؤولية المشتركة، وتعزز دور الرجل في دعم المرأة وصحة الأسرة، وتضمن حصول جميع أفرادها على الخدمات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات صحية سليمة.
ومن هذا المنطلق، يرتبط اقتصاد الرعاية ارتباطًا وثيقًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية.
فالمرأة التي تمتلك مصدر دخل مستدامًا، وتتاح لها فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال، تصبح أكثر قدرة على المساهمة في استقرار أسرتها، وتوفير فرص أفضل لتعليم أبنائها ورعايتهم الصحية، وتحسين جودة حياتهم.
ولهذا، تبرز أهمية الربط بين الخدمات الصحية وبرامج التمكين الاقتصادي، وخاصة للمرأة في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، مع توفير بيئة داعمة تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
فالتمكين الحقيقي لا يعني إضافة أعباء جديدة إلى كاهل المرأة، بل توفير الأدوات والفرص والخدمات التي تمكنها من النجاح وتحقيق طموحاتها دون أن تضطر إلى الاختيار بين صحتها وأسرتها وعملها.
وهنا تبرز أهمية دور الرجل باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة، ودعم صحة المرأة، والمشاركة في مسؤوليات التربية والرعاية واتخاذ القرارات الأسرية.
وإذا كان التمكين الاقتصادي يمثل أحد أركان استقرار الأسرة، فإن استدامته تتطلب بالضرورة تمكينًا تشريعيًا وبيئة عمل داعمة، وعقدًا مجتمعيًا يؤمن بأن للمرأة أدوارًا متكاملة داخل الأسرة وخارجها، وأن مسؤولية بناء الأسرة ورعاية الأبناء مسؤولية مشتركة بين الزوجين.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للعمل وإجازات الوضع والرضاعة، بما يراعي احتياجات المرأة الصحية والأسرية، ويحافظ على صحة الأطفال واستقرارهم النفسي والتغذوي.
فمن الضروري أن تتيح قوانين العمل وإجازات الوضع والرضاعة للأم فرصة القيام بدورها المجتمعي، مع الحفاظ على حق طفلها في الرعاية والاهتمام، وخاصة خلال الأشهر الستة الأولى من عمره، التي تمثل مرحلة أساسية للرضاعة الطبيعية المطلقة دون انفصال عن الأم.
كما تبرز أهمية توفير التيسيرات اللازمة للأم العاملة خلال العامين الأولين من عمر الطفل، من خلال تخفيف أعباء العمل، وإيجاد أماكن مناسبة للحضانات بالقرب من أماكن العمل، بما يساعدها على مواصلة مسيرتها المهنية دون الإخلال بحق طفلها في الرعاية والاهتمام.
ويتسق ذلك مع ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ».
كما يتطلب الأمر توفير بيئة عمل آمنة وداعمة، وخدمات مناسبة لرعاية الأطفال، وحماية اجتماعية كافية، تتيح للمرأة الاستمرار في العمل والتطور المهني دون أن تتحمل بمفردها أعباء الرعاية الأسرية.
ولا يمكن أن نتحدث عن تمكين المرأة دون التوقف أمام التعليم والتعلم، باعتبارهما حقًا أصيلًا وأحد أهم أدوات بناء الإنسان وتقدم المجتمعات.
وفي هذا السياق، أود أن أستشهد بمقولة العالم والمصلح الجزائري عبد الحميد بن باديس: «إذا علمت ولدًا علمت فردًا، وإذا علمت بنتًا فقد علمت أمة بأسرها».
فالتعليم والتمكين الثقافي للمرأة يمثلان منارة لتقدم الأمة، وأساسًا لبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة والإنتاج.
وقد أظهرت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 أهمية التعليم والعمل باعتبارهما من أبرز العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية في مصر، ودعم التحول الديمغرافي والسكاني الذي تسعى الدولة إلى تحقيق مستهدفاته بحلول عام 2030.
ومن هنا، فإن الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها معرفيًا وثقافيًا لا ينعكس على مستقبلها وحدها، بل يمتد أثره إلى وعي الأسرة، ومستوى رعاية الأطفال، والقرارات المتعلقة بالصحة والتعليم والإنجاب، وبالتالي إلى مستقبل المجتمع بأكمله.
ولا يفوتنا في هذا السياق أن نسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء التحولات الديمغرافية التي تشهدها مصر، وما تتيحه من فرصة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فمصر تتجه نحو ما يُعرف بالفرصة الديمغرافية، التي تشير التقديرات الواردة إلى امتدادها خلال الفترة من عام 2028 وحتى عام 2072، وهي الفترة التي تنخفض فيها نسبة الأطفال إلى أقل من 30% من إجمالي السكان، وتقل فيها نسبة كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر عن 15%، بينما تتجاوز نسبة السكان في سن العمل 60%.
وتمثل هذه المرحلة فرصة مهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وزيادة الإنتاجية، ودعم النمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق الاستفادة الحقيقية منها يظل مشروطًا بوجود سياسات فعالة تستثمر في الإنسان، وتضمن مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية بصورة فاعلة ومستدامة.
فالتمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد وسيلة لتحسين دخل الأسرة، بل هو أحد المتطلبات الأساسية للاستفادة من الفرصة الديمغرافية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات البطالة والفقر، وتحويل الزيادة في نسبة السكان في سن العمل إلى قوة إنتاجية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية.
كما أن مشاركة المرأة اقتصاديًا تكتسب أهمية إضافية في ضوء طول متوسط عمر المرأة مقارنة بالرجل، وما يترتب على ذلك من أهمية ضمان استقلالها الاقتصادي وقدرتها على توفير احتياجاتها ومواجهة متطلبات مراحل حياتها المختلفة.
ومن ثم، فإن عدم الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديًا قد يؤدي إلى إهدار جزء كبير من عوائد الفرصة الديمغرافية، ويحد من قدرة المجتمع على تحقيق الاستفادة المثلى من موارده البشرية.
ولهذا، فإن إتاحة فرص التعليم والتدريب والعمل اللائق وريادة الأعمال للمرأة، وتوفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، تمثل جميعها عناصر مترابطة لا غنى عنها لضمان استثمار هذه الفرصة الديمغرافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن التحديات التي تواجه المرأة والأسرة اليوم تتجاوز حدود قطاع أو مؤسسة بعينها؛ ولذلك فإن الاستجابة الفاعلة لها تستوجب تكاملًا حقيقيًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وشراكة مستدامة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.
ونحن نتطلع إلى أن يسهم هذا المؤتمر في تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى رؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، تعزز تكامل الخدمات، وتدعم حماية المرأة والأسرة، وتوسع فرص الوصول العادل إلى الرعاية، وتضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم جهود التنمية.
وفي الختام، أود التأكيد على أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا مسارين منفصلين، بل مساران متكاملان يعزز كل منهما الآخر؛ فالاستثمار في صحة المرأة وتعليمها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتشريعيًا هو استثمار في صحة الأسرة واستقرارها، وفي مستقبل الأطفال، وفي قدرة المجتمع بأكمله على تحقيق التنمية المستدامة.
إن بناء أسرة مستقرة يبدأ بتمكين أفرادها، وإن بناء مجتمع قوي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، رجلًا وامرأة، على أساس من الشراكة والتكامل والمسؤولية المشتركة.
أتمنى لمؤتمركم كل التوفيق، وأن تثمر مناقشاته عن شراكات فاعلة وتوصيات عملية تسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا، ومجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
