أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الزكاة على الذهب الذي تقل كميته عن 85 جرامًا، رغم مرور عام كامل عليه، موضحًا أن الزكاة لا تجب في الذهب ما لم يبلغ النصاب الشرعي.
حكم الزكاة على الذهب الذي تقل كميته عن 85 جرامًا
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن نصاب الذهب الذي تُبنى عليه الفتوى هو 85 جرامًا من عيار 21، استنادًا إلى تقدير النصاب بعشرين دينارًا أو مثقالًا، باعتبار أن وزن الدينار يقدر بنحو 4.25 جرام، وأن مقدار الزكاة الواجبة عند اكتمال الشروط هو ربع العشر، أي 2.5%.
اقرأ أيضًا: متى يجوز قصر الصلاة في السفر؟.. الإفتاء توضح المسافة ومدة الإقامة
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن وجوب الزكاة يتوقف على تحقق شرطين أساسيين؛ أولهما بلوغ المال النصاب، وثانيهما مرور حول قمري كامل على امتلاكه، مستشهدًا بما ورد في الحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»، مؤكدًا أنه إذا لم يبلغ الذهب النصاب، أو بلغه ولم يمر عليه عام، فلا تجب فيه الزكاة.
وفي سياق آخر، أجاب شلبي عن سؤال حول كيفية التأكد من وصول التبرعات المقدمة عبر الإنترنت إلى الجهات المستحقة، مؤكدًا أن التبرع في أصله مباح، وأن الشريعة تحث على وضع المال في موضعه الصحيح، ومساعدة المحتاجين، وهو ما يستلزم التحقق من الجهة التي تتلقى الأموال قبل تحويلها إليها.
وأشار إلى أهمية التأكد من تبعية الجمعيات والتطبيقات الإلكترونية لجهات قانونية مشرفة وخضوعها للرقابة، محذرًا من التبرع للجهات مجهولة المصدر التي لا يُعرف أين تذهب الأموال التي تجمعها، موضحًا أن حسن النية وحده لا يغني عن التحقق من الجهة المتلقية للصدقة.
وأكد أمين الفتوى أن التبرع لا يقتصر مقصده على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل يشمل أيضًا تحقيق النفع للمستفيد، ولذلك ينبغي للمتبرع أن يتحرى قدر استطاعته عن الجهة التي يوجه إليها أمواله، لافتًا إلى أن الفقهاء نصوا على عدم جواز إعطاء المال لمن يغلب على الظن أنه سينفقه في معصية؛ لما في ذلك من إعانة عليها.
ولفت إلى إمكانية الرجوع إلى وزارة التضامن الاجتماعي للاستفسار عن قانونية الجمعيات والمؤسسات ومدى خضوعها للإشراف والرقابة، من خلال الخط الساخن 16439، حتى تصل الصدقات والتبرعات إلى مستحقيها وتحقق الغرض الذي أُخرجت من أجله.
