تتجه الدولة المصرية إلى تنظيم أوضاع العاملين في خدمات التوصيل الدليفري في خطوة تستهدف توفير مظلة من الحماية الاجتماعية لفئة تزداد أهميتها مع توسع التجارة الإلكترونية، وخدمات الشراء عبر الإنترنت، بينما تظل الأوضاع المهنية والقانونية لهم محل نقاش بشأن طبيعة العلاقة مع شركات التوصيل، وضمانات التأمين والأجور وساعات العمل
ووقّعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بروتوكول تعاون لتوفيق أوضاع عمال الدليفري وتسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بما يتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف المنح والتعويضات في حالات الوفاة والعجز والحوادث والعمليات الجراحية وغيرها من أوجه الدعم.
اقرأ أيضًا: محمد صلاح كلمة السر| 5 مكاسب وراء تمسك طرابزون سبور بتمديد عقد الفرعون
وجرى توقيع البروتوكول بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو طلبات مصر»، وعدد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع «طلبات»، بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي الجهات المشاركة.
وكانت أوضاع عمال «الدليفري» قد أثارت أكثر من طلب إحاطة وسؤال برلماني داخل مجلس النواب المصري خلال الأشهر الماضية، تناولت غياب الحماية القانونية والتأمينية لدى بعض العاملين، وما يتعرضون له من مخاطر مهنية، فضلاً عن المطالبة بتنظيم العلاقة بين شركات التوصيل والعاملين لديها، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي، ووضع ضوابط لساعات العمل والأجور.
ويستهدف البروتوكول إدراج عمال توصيل الطلبات ضمن قواعد بيانات مستقلة تابعة لوزارة العمل، باعتبارهم من فئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في قطاع التوصيل، الذين يؤدون خدمات نقل المنتجات والبضائع من المنتجين والبائعين إلى العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
وبموجب الاتفاق، تتولى وزارة العمل تسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع «طلبات»، مع إتاحة أوجه الرعاية التي يوفرها صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يشمل المنح والتعويضات المقررة في حالات الوفاة أو العجز الكلي والجزئي، سواء نتيجة حوادث العمل أو لأسباب طبيعية.
كما تتضمن أوجه الرعاية حالات وفاة الأقارب من الدرجة الأولى، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، إلى جانب منح الزواج التي تصرف لمرة واحدة، ومساعدات المواليد عند إنجاب الطفل الأول أو الثاني أو في حالة التوأم، وذلك وفقاً للضوابط والقرارات المنظمة لهذه الخدمات.
ويأتي البروتوكول ضمن مسارات وزارة العمل لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، ومواصلة جهودها لتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الرعاية والدعم، في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
