قال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمضي قُدمًا بخطوات مدروسة نحو تطوير آليات التقارير الرقابية، بالانتقال التدريجي من نموذج الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و 175) لسنة 2026 اللذين ألزما جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وقرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حملت عنوان "التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أُقيمت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوچيا والبيانات.
اقرأ أيضًا: بتكلفة 297 مليون جنيه.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل
وأوضح المهندس أحمد عطية أن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة في أوقات متقاربة قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، مما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.
وأضاف أن الإقرارات اللحظية هي الأداة الفعالة لمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية، تحول دون الإفراط في منح الائتمان، وترفع كفاءة القرارات التمويلية، وتساهم في حماية جميع أطراف المنظومة من أخطار التعثر.
وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن صياغة أي قرار رقابي تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسّع مع كافة الأطراف المعنية، للوقوف على مدى الجاهزية التكنولوجية والبنية التحتية للمؤسسات.
وشدد على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى منح الشركات -في جميع القرارات- فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتهيئة البنية التكنولوجية المناسبة لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات الجديدة.
كما تشهد تلك المُهَل عقد دورات لبناء القدرات وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الثابت في دعم لأطراف السوق.
وحول العوائد الاستراتيجية من التحول التكنولوچي في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أكد أن الامتثال السريع للشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق لكل نشاط على مستوى الجمهورية، مما يُساعد على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، ويحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.
جديرٌ بالذكر أن قراري الهيئة بالربط اللحظي رقمي (174 و 175) لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، والإقرار بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
ومنح القراران اللذان نُشرا في "الوقائع المصرية" بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.
أما قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 فقد ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء المتعاقدين فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.
