توك شو
الذكاء الاصطناعي يزيد التكلفة.. ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وأزمة الأجهزة المتوقفة
الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 06:18 م
تشهد سوق الهواتف المحمولة تطورات متلاحقة، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأجهزة، بما فيها الهواتف المصنعة محليًا، بالتزامن مع أزمة توقف عدد من الهواتف المستوردة من الخارج عن العمل، ومطالبة أصحابها بسداد رسوم لإعادة تفعيلها، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين والتجار.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب وراء ارتفاع أسعار الهواتف، موضحًا أن التوسع العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على شرائح الذاكرة والتخزين، ما تسبب في ارتفاع تكلفتها وانعكاس ذلك على الأسعار النهائية للأجهزة.
اقرأ أيضًا: هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. «الشُّعبة» توجه نصيحة للمواطنين بعد تراجع الأسعار

الذكاء الاصطناعي وراء ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «الشمس»، أن زيادة أسعار الهواتف لا ترتبط بقرارات فردية من الشركات المصنعة، وإنما ترجع إلى ارتفاع تكلفة المكونات الأساسية المستخدمة في تصنيع الأجهزة، وعلى رأسها شرائح الذاكرة العشوائية وسعات التخزين، التي تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة الهاتف.
وأشار إلى أن الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على هذه المكونات، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميًا بصورة متكررة، لافتًا إلى أن الأسعار تشهد تحركات كل أسبوعين تقريبًا، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الهواتف، بما فيها الأجهزة المصنعة محليًا.

أزمة الهواتف المستوردة المتوقفة عن العمل
وفيما يتعلق بأزمة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، أوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الجهات المعنية كانت قد أقرت إعفاءً جمركيًا للمسافرين القادمين من الخارج لهاتف واحد مسجل على جواز السفر، إلا أن بعض المواطنين فوجئوا بتوقف أجهزتهم عن العمل ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الهاتف إلى البلاد قبل نحو عام ونصف لإعادة تفعيله.
وأكد أن هذا الإجراء تسبب في أزمة للمواطنين والتجار، خاصة أن الهواتف يتم تداولها في السوق من خلال البيع أو الإهداء للأقارب، ما يجعل الوصول إلى جواز السفر الأصلي بعد مرور هذه الفترة أمرًا بالغ الصعوبة.

رسوم تفعيل هواتف آيفون تصل إلى 20 ألف جنيه
وأشار طلعت إلى أن غالبية الأجهزة المتأثرة من فئة هواتف «آيفون»، موضحًا أن رسوم إعادة تفعيل الهاتف الواحد تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وفقًا للطراز.
ولفت إلى أن هذه الرسوم تمثل أعباء مالية كبيرة على التجار، قد تتجاوز 100 ألف جنيه للتاجر الواحد، مقابل أجهزة سبق تداولها في السوق بصورة قانونية وقت دخولها البلاد.
مطالب بمراجعة قرار إيقاف الهواتف بأثر رجعي

وناشد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الجهات المختصة إعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي، مراعاةً لحقوق المواطنين والتجار الذين تعاملوا مع هذه الأجهزة وفق الإجراءات المعمول بها وقت دخولها البلاد.
وشدد على أهمية استقرار القرارات التنظيمية للحفاظ على ثقة المتعاملين في سوق الهواتف المحمولة، وحماية حقوق التجار والمستهلكين، وتجنب حدوث مزيد من الارتباك في السوق.