خطة حكومية لإنقاذ 60% من المصانع المتعثرة ماليًا وفنيًا حتى 2030

12:46 ص 21/11/2026

منصة حكومية لحصر المصانع المتعثرة وتحديد آليات إعا

تستهدف الحكومة معالجة أوضاع 60% من المصانع المتعثرة ماليًا وفنيًا بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لحصر هذه المصانع وتسجيلها، وتحديد أسباب تعثرها، ووضع مسارات مناسبة لإعادة تشغيلها، سواء عبر الشراكة الاستثمارية أو توفير التمويل أو تقديم الدعم الفني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن محور الصناعة والاستثمار في الخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، وتتولى وزارة الصناعة مسؤولية تنفيذ التوصية خلال الفترة من عام 2027 حتى 2030، دون أن تحدد الوثيقة تكلفة إجمالية لتنفيذ المنظومة.

اقرأ أيضًا: الإسكان والصناعة تبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة

وتتضمن آليات التنفيذ إنشاء منصة لدعم المصانع المتعثرة، تتولى حصر الحالات ودراسة أسباب التعثر، وتقييم أوضاع كل مصنع، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة مشكلاته، سواء من خلال تقديم الدعم الفني أو المالي، أو الاستعانة بخبرات صناعية متخصصة للمساعدة في إعادة التشغيل.

كما تشمل الحلول المقترحة إتاحة الدخول في شراكات لتمويل المصانع المتعثرة، أو طرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، إلى جانب إعداد دليل موحد لكل حالة، والاستفادة من المنهجيات المعتمدة في التعامل مع المصانع المتعثرة.

وتتضمن المنظومة كذلك وضع ضوابط تضمن سرية بيانات المصانع، وتنظيم آليات تبادل المعلومات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحديد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مصنع واختيار آلية التدخل المناسبة.

وحددت الخطة نسبة المصانع المتعثرة التي تتجاوز مرحلة التعثر الفني والمالي مؤشرًا لقياس الأداء، مع توزيع المستهدفات على 4 مراحل زمنية.

وتستهدف الحكومة معالجة أوضاع 20% من المصانع المتعثرة خلال العام المالي 2026/2027، و20% أخرى خلال العام المالي 2027/2028، ثم 15% في 2028/2029، وصولًا إلى 5% خلال العام المالي 2029/2030.

وبذلك يصل المستهدف التراكمي إلى معالجة أوضاع 60% من المصانع المتعثرة ماليًا وفنيًا بنهاية العام المالي 2029/2030، وفقًا لمؤشرات الأداء والجدول الزمني المحددين في الخطة التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News