أعلنت السلطات العراقية توقيف 8 عناصر أمنية في محافظة النجف، على خلفية اتهامهم بالتورط في عمليات تهريب النفط، في واقعة تثير تساؤلات حول آليات الرقابة على المنافذ والطرق المستخدمة في نقل المشتقات النفطية، ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم أن المحكمة المختصة قررت توقيف 5 ضباط و3 منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ظهور معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخلهم في الواقعة، كما أصدرت أمري قبض بحق عضو في مجلس محافظة النجف، رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه.
اقرأ أيضًا: حملة إنقاذ التربة: تدهور الأراضي قد يكلف اقتصاد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 509 مليارات يورو بحلول
وجاءت الإجراءات عقب إجراء قاضي التحقيق المختص كشفاً ميدانياً على موقع أحد الأنابيب النفطية داخل قطعة أرض تعود إلى المسؤول المحلي وشقيقه، حيث أظهرت نتائج الكشف والتحقيقات الأولية وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب.
وكشفت التحقيقات عن قيام مالكي الأرض بحفر خندق يحيط بها من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تتم داخلها.
أنابيب سرية بطول 3.5 كيلومتر
في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بالعثور على أنبوبين نفطيين داخل مزارع ناحية الحيدرية شمالي النجف، يبلغ طول الأول 500 متر، فيما يصل الثاني إلى 3 كيلومترات، وسط تحقيقات بشأن استخدامهما في تهريب النفط الخام.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات لجنة تحقيقية حكومية لملاحقة عمليات تهريب النفط في عدد من المحافظات العراقية، بعدما كشفت تحقيقات سابقة عن مسارات غير قانونية لنقل النفط.
وأكدت المحكمة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، مشددة على أهمية حماية الثروة النفطية والمال العام.