يدفع الائتلاف الحاكم في اليابان ، بقوة نحو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 70 تريليون ين على الأقل خلال الفترة من السنة المالية 2027 إلى 2031، في مواجهة خطة الحكومة لتخصيص نحو 60 تريليون ين، وذلك في إطار مراجعة وثائق الأمن الرئيسية الثلاث في البلاد والمقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الجاري.

ورغم أن المبلغ المقترح من الحكومة يتجاوز الـ43 تريليون ين المخصصة للإنفاق الدفاعي بموجب الوثائق الأمنية الحالية، يرى نواب بالحزب الحاكم أن جزءًا متزايدًا من الميزانية سيُستهلك في النفقات الثابتة، بما في ذلك سداد أقساط المعدات الدفاعية التي تم شراؤها بنظام الدفع المؤجل، ما سيترك تمويلًا أقل بكثير للمشروعات الدفاعية الجديدة.

وقال أحد النواب، خلال اجتماع مشترك للجان بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: إن الخطة تعادل خفضًا فعليًا في الإنفاق عند احتساب الالتزامات المالية المستقبلية، فيما انتقد نائب آخر خطة الحكومة معتبرًا أنها "تفتقر تمامًا إلى الشعور بالمسؤولية".

وبموجب نظام المشتريات الياباني، يتم عادة تمويل عقود شراء الطائرات والسفن عبر قروض تُسدد على أقساط على مدى يصل إلى خمس سنوات، اعتبارًا من السنة المالية التالية لإبرام العقود.

ووفقًا لوزارة الدفاع اليابانية، من المتوقع أن تتطلب العقود المبرمة في إطار وثائق الأمن الثلاث الحالية سداد أقساط بقيمة 16.8 تريليون ين اعتبارًا من السنة المالية 2027، ما يشكل ضغطًا على الإنفاق الدفاعي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل النفقات الثابتة الرئيسية أيضًا الرواتب وتكاليف الغذاء، إذ تخصص الوثائق الأمنية الحالية نحو 11 تريليون ين لأجور أفراد قوات الدفاع الذاتي وموظفي وزارة الدفاع ونفقات إعاشتهم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكاليف في ظل مساعي الحكومة لتحسين أوضاع أفراد قوات الدفاع الذاتي ومعالجة النقص المستمر في الكوادر.

ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الثابتة مجتمعة، بما يشمل الالتزامات المالية المستقبلية ونفقات العاملين، نحو 30 تريليون ين، وهو ما يعني استحواذها على ما يقرب من نصف إجمالي ميزانية دفاعية تبلغ 60 تريليون ين.

كما أثار استمرار ضعف الين مخاوف إضافية، إذ استندت الوثائق الأمنية الحالية إلى سعر صرف يبلغ 108 ينات للدولار، في حين يتداول الدولار مؤخرًا عند مستويات تتراوح بين 150 و160 ينًا، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لليابان فيما يتعلق بالمعدات الدفاعية المستوردة.

تعليقًا على ذلك، قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، خلال مؤتمر صحفي: إن ضعف الين يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء المعدات الدفاعية لقوات الدفاع الذاتي.