حررت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني ، بلاغا تتهم فيه نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، بالنصب عليها من خلال ايهامها بأنه رفع قضايا حقوق ملكية على عدد من القنوات الفضائية، لتكتشف في النهاية أنه لم يرفع أي قضية لصالحها وأنه استغلها ماديا لرفع تلك القضايا المزيفة.
بلاغ من شقيقة سعاد حسني ضد نجل توفيق الدقن
وقالت الشاكية في التحقيقات ، إنه في أواخر عام ۲۰۲۱ ميلاديا تفاجئت ببث قناة فضائية شهيرة محتوي مرئي مضمونه قيام شقيقتي الراحلة سعاد حسني بتهنئة المشاهدين بالعام الميلادي الجديد، وكان ذلك بتقنيه الذكاء الاصطناعي.
وأكملت: كان ذلك بدون إذن ورثة الفنانة الراحلة، وأنا من ضمن الورثة، وعلى الفور قمت بالتواصل مع نجل الفنان توفيق الدقن وهو محامي و رئيس جمعية أبناء فناني مصر، وأخبرته بالواقعة وقالي إن دي جريمة وأنه سيقوم برفع قضية ووافقت وعملتله توكيل ، وأخبرني بأنه قام برفع القضية ثم أخبرني بأن القضية اتقبلت وأنه محتاج مبلغ مالي للخبير المنتدب من قبل المحكمة ودفعتله خمسة ألآف جنيه وقابلته في الشارع وادتله الفلوس واخبرني بأنه أخذ حكم على قناتيين شهيرتين بمبلغ إثنين مليون وستمائة ألف جنيه مصري على كل قناة على حده.
وأردفت في التحقيقات: قولتله يا أستاذ أنا عايزة صورة الحكم قالي إن لسه كام يوم وبعدها كلمني قالي إن فيه محامي من قناة منهم وعايز يتفاوض معاكي ، وروحت قابلت المحامي ومتفقتش معاه بعد فترة قالي القاضي ضاعف المبلغ وأصبح التوتال 12 مليون جنيه مصري ، وبعدها المحامي دا كلمني في التليفون يتفاوض بس أنا مردتش و بعدها في سكرتيرة قالت إنها تبع رئيس القناتين كلمتني وقالتلي إن رئيس القناة هيديني الفلوس و المحامي نجل الفنان توفيق الدقن ، بعتلي أوراق علي تطبيق واتس اب و الورق دا منسوب إلى المحكمة الاقتصادية.
وتابعت: وبعد كده خليته يرفعلي عدد من القضايا خاصه بحقوق سعاد حسني بصفتي الوريثة ، و كان بيفهمني إنه رفع القضايا وكان بيطلب مصاريف وأتعاب و كنت بحوله و كنت بديله فلوس کاش ، و بعدها جابلي ناس و فهمني إنهم هيساعدوني في القضايا بتاعتي وإنهم هيخلصوا مع القنوات و المجلات المشكو في حقها وبعدها إكتشفت إن دا نصب وإنه مرفعش قضايا و الناس اللي كانت بتتواصل معايا مش حقيقين، وإنهم تبع المحامي و عرفت إنه كان بيضحك عليا.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
