قانون العمل يحدد ضوابط الخصم من المرتب.. متى يجوز للشركة الاقتطاع؟
03:16 م 07/11/2026
قانون العمل
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط خصم المبالغ من أجور العاملين بالقطاع الخاص، ووضع حدودًا للاقتطاع من الراتب مقابل الديون أو المستحقات، بما يضمن عدم تحميل العامل خصومات تتجاوز النسب المقررة قانونًا.
وتنظم المواد 113 و114 و115 من القانون حالات الاقتراض من صاحب العمل والخصم من الأجر، إلى جانب حق العامل في الحصول على بيان يوضح مفردات راتبه.
اقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 7 نوفمبر 2026 في البنوك
ما الحد الأقصى للخصم من المرتب؟
نصت المادة 114 على أنه لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين بما يتجاوز 25% من الأجر، ويجوز رفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة.
وحدد القانون ترتيبًا للأولويات عند تزاحم الديون، بحيث يأتي دين النفقة أولًا، يليه ما يستحقه صاحب العمل نتيجة إتلاف العامل أدوات أو مهمات العمل، أو استرداد مبالغ صُرفت إليه دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.
هل يجوز للشركة خصم مبالغ مقابل قرض؟
وفقًا للمادة 113، لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل مقابل استرداد قرض منحه له خلال سريان عقد العمل، كما لا يجوز له تحصيل فوائد عن هذه القروض، ويسري الحكم نفسه على الأجور المدفوعة مقدمًا.
وألزم القانون صاحب العمل، بموجب المادة 115، بإثبات تسلم العامل لأجره من خلال التوقيع في السجل أو كشوف الأجور، أو تحويل المستحقات إلى حسابه البنكي، كما أوجب تسليم العامل بيانًا بمفردات أجره.
وبذلك يحق للعامل معرفة مكونات راتبه والاطلاع على تفاصيل المبالغ المستحقة والخصومات التي جرى تطبيقها عليه.
ماذا عن الخصومات التأديبية؟
وضع القانون ضوابط منفصلة للخصم باعتباره جزاءً تأديبيًا؛ إذ تنص المادة 143 على عدم جواز توقيع خصم يزيد على أجر خمسة أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما يقتطع من الأجر تنفيذًا للجزاءات خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويشترط القانون إبلاغ العامل بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله والتحقيق في دفاعه، مع إثبات ذلك في محضر وإصدار قرار مسبب بالجزاء، وفقًا للمادة 141.
