طارق الخولي: البنك المركزي يجهز مركزاً لتدريب البنوك مجاناً على محاكاة الهجمات السيبرانية

04:13 م 09/11/2026

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن استعداد البنك المركزي لإطلاق مركز متخصص لتدريب العاملين بإدارات أمن المعلومات في البنوك على محاكاة الهجمات السيبرانية، من خلال فرق متخصصة تتولى تنفيذ هجمات إلكترونية افتراضية، واختبار قدرة الفرق الدفاعية على التصدي لها، مؤكداً أن التدريبات ستكون متاحة للبنوك مجاناً داخل مقر البنك المركزي.

وقال الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر بافيكس 2026، إن البنك المركزي يعمل حالياً على إجراءات التعاقد لتوفير منظومة المحاكاة والتدريب، بما يسمح للعاملين في إدارات أمن المعلومات بالبنوك بالتدرب عملياً على سيناريوهات متنوعة للهجمات الإلكترونية، ورفع قدرتهم على اكتشافها والتعامل معها والتصدي لها.

اقرأ أيضًا: نائب محافظ المركزي: إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لتعزيز جاهزية البنوك لمواجهة الهجمات الإلكتروني

وأضاف أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة استباقية لتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، في إطار جهود البنك المركزي لتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتأمين المؤسسات المالية والمصرفية.

وأوضح الخولي أن التحديات السيبرانية لم تعد مجرد مخاطر تقنية تقليدية، بل أصبحت عاملاً مؤثراً في استقرار المؤسسات المالية بأكملها، مشيراً إلى أن جهود تأمين القطاع لا تقتصر على البنوك، وإنما تمتد إلى القطاع المالي بمختلف مكوناته، بما يشمل البورصة والشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، نظراً لما قد تسببه الاختراقات التي تتعرض لها هذه المؤسسات من تداعيات غير مباشرة على القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن البنك المركزي وضع وطوّر منهجية واستراتيجية موحدة لقياس جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التحديات السيبرانية، لا تقتصر على رصد الثغرات الأمنية، وإنما تشمل تقييم قدرة المؤسسات على التصدي للهجمات الإلكترونية والصمود أمامها.

ولفت إلى أن الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني، الذي أطلقه البنك المركزي عام 2022، نجح في إرساء مرجعية وطنية موحدة لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وفقاً للمعايير الدولية، موضحاً أن الإطار يتضمن حالياً 38 معياراً.

وأكد أن مستويات الجاهزية السيبرانية بالبنوك مرتفعة ومطمئنة، لكنها تختلف من بنك إلى آخر وفقاً لحجمه وطبيعة عملياته، مشدداً على أن البنك المركزي يستهدف الوصول بجميع البنوك إلى مستوى متقارب من الجاهزية، مع استمرار تطوير قدراتها لمواكبة التغيرات المتسارعة في أساليب الهجمات الإلكترونية.

وأضاف أن جهود تعزيز الأمن السيبراني تجاوزت نطاق القطاع المصرفي لتصبح جزءاً من منظومة وطنية متكاملة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والسيادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمركز القومي للاتصالات، بهدف حماية البنية الرقمية ومقدرات الدولة.

وأشار الخولي إلى امتداد التجربة المصرية في مجال الأمن السيبراني إلى المحيط الأفريقي، في ضوء الدور الذي يقوم به البنك المركزي في المنظمات الأفريقية والتعاون مع المؤسسات المالية بدول القارة، لافتاً إلى أن مصر تتلقى طلبات من دول أفريقية لطباعة النقد، وهو ما يعكس مكانتها ودورها في تقديم الخدمات المصرفية والفنية للقارة.

وأوضح أن تأمين الأنظمة التكنولوجية المرتبطة بطباعة النقد ومراكز النقد الآلي يمثل جزءاً مهماً من منظومة الأمن السيبراني، نظراً لاتصال هذه الأنظمة بالشبكات والأجهزة الإلكترونية، وما قد يترتب على اختراقها من مخاطر تمتد إلى أنظمة البنك المركزي والقطاع المصرفي.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News