أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسّخت مكانة دبي مدينة للتطوير المستمر والتمكين الدائم للإنسان والمجتمع وصناعة فرص المستقبل.

وقال سموّه: "برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد.. نستثمر في الإنسان أولاً ودائماً.. فسعادة الفرد والأسرة والمجتمع غايتنا وأولويتنا التي تنطلق منها مبادراتنا.. ونحن مستمرون في تأكيد الجاهزية المستقبلية في الرعاية الصحية والأسرية والتعليم والمدن الذكية، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاجتماعية 33 والاقتصادية D33".

وأضاف سموه: "اعتمدنا اليوم خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع الإمارة.. والعمل مستمر بجهود الجميع ليكون متوسط العمر الصحي المتوقع في مجتمع دبي ضمن الـــ 10 الأفضل عالمياً".

ونوّه سموّه بأهمية رأس المال البشري من الكفاءات الوطنية في تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية واستراتيجية التعليم 33، قائلاً: " اعتمدنا أيضاً سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص.. والتي تدعم تحقيق المنظومة التعليمية الأقدر على مواكبة طموحات دبي المستقبلية. نفخر بطلاب الإمارات ونعتز بقدراتهم ونتطلع إلى مزيد من التميّز المعرفي لهم في التقييمات الدولية".

وشدّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الدور المركزي للأسرة، وقال: "اعتمدنا مشروع المركز الموحّد للرعاية الأسرية.. الذي يشكّل نموذجاً متكاملاً للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة وتمكينها وتعزيز تلاحمها.. فهي نواة مجتمعنا وعنوانه".

وتابع سموه: "اعتمدنا سياسة المباني الذكية في دبي التي توظف التكنولوجيا في خدمة سكانها وتمكّن قطاع بناءٍ ضمن الأذكى والأكفأ والأكثر استدامة وتقدماً.. فأفق دبي العمراني الفريد يميزها عالمياً.. وأصبح علامة مسجلة لها بمشاريعه المعمارية غير المسبوقة وأرقامه الهندسية القياسية.. وهي تفتح اليوم فرصاً جديدة واعدة في قطاع البناء الذكي الذي يستفيد من أحدث تطبيقات التكنولوجيا وبنيتها الرقمية المتقدمة".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد، اليوم (الخميس)، في أبراج الإمارات بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

الرعاية الصحية
واعتمد المجـلس التنفيذي خطة لتعزيز المنظومة الصحية بدبي تهدف للتوسع في نطاق تقديم خدمات الرعاية الصحية لتغطية كافة المناطق الجغرافية للإمارة بمختلف التخصصات، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وتسهم الخطة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 بتوفير المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

وتهدف الخطة، التي تتولى تنفيذها هيئة الصحة بدبي، إلى ضمان توفر خدمات الرعاية الصحية وفق احتياجات السكان المستقبلية، وضمان التوزيع الجغرافي المناسب والتوازن بين العرض والطلب على الخدمات الصحية، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الصحي لتلبية احتياجات السكان من الخدمات ‏الصحية.

وتشمل الخطة رفد القطاع الصحي بـثلاث مستشفيات و33 مركز رعاية صحية أولية ومراكز تميز متخصصة في المجالات الطبية الدقيقة في الإمارة بحلول عام 2033، وستكون الأولوية للمناطق السكنية الجديدة مثل: اليلايس، والعوير، ومدينة هند، وند الشبا، والليسيلي، ولهباب، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير حزم حوافز تشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة التي تُغني في الكثير من الحالات عن الحاجة للابتعاث للعلاج خارج الدولة.

وتتضمن الخطة حصراً شاملاً لجميع الخدمات الصحية المُقدمة من قِبل المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة والعامة في دبي إلى جانب الكادر الطبي والمهني، وتقدير حجم الطلب المستقبلي على خدمات الرعاية الصحية حتى العام 2033.

كما تضم مبادرات خطة تعزيز المنظومة الصحية توسيع برنامج المنح الدراسية للأطباء الإماراتيين، وتطوير وتنفيذ حزم حوافز تشجع الاستثمار في المناطق الجديدة والتخصصات ذات الأولوية، وجذب المواهب في تلك التخصصات، إلى جانب التوسع في التغطية التأمينية في الصحة النفسية، خدمات الطوارئ، وخدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد.  

تمكين الطلبة الإماراتيين
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص لتوفير البيئة الداعمة لهم عبر مجموعة من السياسات ومشاريع الدعم الموجّهة للطلبة وأولياء الأمور.

وتخدم السياسة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية التعليم 33 لمواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري.

وتهدف السياسة، التي تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية تنفيذها، إلى ضمان التحاق الطلبة الإماراتيين الراغبين بمتابعة تعليمهم في قطاع التعليم الخاص بمدارس خاصة عالية الجودة، مع تحسين مخرجاتهم وإثراء تعلُّمهم في مختلف المدارس الخاصة.  بالإضافة إلى ذلك، تهدف السياسة إلى الارتقاء بجودة التعليم في المدارس التي تستقطب أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين؛ فضلاً عن تعزيز التواصل مع أولياء الأمور الإماراتيين بمختلف الوسائل وتعزيز مشاركتهم الإيجابية لضمان حصول أبنائهم على التعليم عالي الجودة وبناء مستقبل مشرق لهم.

ويركّز الأثر المرجو من السياسة على أن يكون 100% من الطلبة الإماراتيين ملتحقين بمدارس ذات تقييم "جيد" فما فوق، مع تحقيق رضا أولياء أمورهم بنسبة لا تقل عن 90% عن جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، إلى جانب مواصلة رفع أداء الطلبة الإماراتيين في التقييمات الدولية.

وتشتمل سياسة تمكين الطلبة الإماراتيين في قطاع التعليم الخاص على حزمة من المبادرات أبرزها: خطة تطويرية متضمنة معايير واضحة وتوقعات لكل طالب ومتابعة الخطط بشكل دوري، بالإضافة إلى تحسين وتطوير اللوائح التنظيمية للخطة التعليمية الخاصة بهم، وتنفيذ برامج تحسين متكاملة للمدارس التي يلتحق بها عدد كبير من الطلبة الإماراتيين.

كما تتضمن المبادرات تعزيز دور أولياء الأمور على المناهج التعليمية للأبناء، وتطوير نماذج تعليمية مرنة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الطلبة الإماراتيين، إلى جانب توسيع نطاق برنامج دبي للطلبة المتميزين ليشمل أعداداً أكبر من الطلبة الإماراتيين.

الرعاية الأسرية
كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع استحداث المركز الموحّد للرعاية الأسرية، الذي يُعنى بتقديم نموذج متكامل للخدمات الأساسية لرعاية الأسرة، ويسعى لتحسين جودة خدمات الاستشارات الأسرية وتعزيز التوجيه الأسري في دبي، بالإضافة إلى الخدمات المعنية برعاية المحضونين وتكامل الجهود في التعامل مع الحالة الخاصة لكل محضون، وحماية حقوق الطفل، وذلك من خلال مركز موحد يقدم هذه الخدمات من قبل كوادر متخصصة ومؤهلة.

ويسهم المركز في ترسيخ دعائم دور الأسرة كنواة مركزية متينة للمجتمعات المتماسكة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها. كما يدعم المركز تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وشعارها الأسرة أساس الوطن؛ لا سيما غاية بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وغاية إرساء دعائم المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

ويقدم المركز الموحّد، الذي تتولى إدارته هيئة تنمية المجتمع بدبي، خدماته المختلفة للمواطنين والمقيمين كافة، وذلك من خلال فرعين له في كلٍ من منطقة ديرة ومنطقة بر دبي، حيث يركز على الجانب الاجتماعي ويستند في عمله وخدماته الاستباقية والمتكاملة إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن أهمها تبنّي أنظمة رقمية متقدمة لتعزيز قدرات المهنيين والتخصصيين في مجال تمكين الأسرة.   

المباني الذكية
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي سياسة المباني الذكية في دبي والتي تهدف إلى وضع أسس ومواصفات للمباني الذكية في الإمارة، والتشجيع على تطبيق أنظمة مستدامة لمختلف أنواع المباني، تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً.

وتشمل سياسة المباني الذكية: أنظمة الطاقة المتجددة والشبكات، وكذلك أنظمة المياه الذكية، والتواصل الذكية، والمواقف الذكية، والتحكم بالتكييف والإضاءة، والمتابعة الرقابية، والوقاية والسلامة من الحرائق.

وتهدف السياسة إلى تخفيف البصمة الكربونية للمباني، وترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض تكاليف التشغيل، ورفع مستوى جودة الحياة ومواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً.

ويترجم أثر تطبيق سياسة المباني الذكية في توفير بنسبة 25% في استهلاك الكهرباء، وترشيد بنسبة 15% في استهلاك المياه، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 20%، ورفع مستوى رضا السكان في مباني دبي.

وتدعم سياسة المباني الذكية، التي تتولى تنفيذها بلدية دبي، تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33،  بفتحها الباب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع العقاري. كما تسهم السياسة في الوصول إلى مستهدفات كلٍ من استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، أما نطاق تطبيق السياسة فهو اختياري واسترشادي للمباني الجديدة، مع تحفيز السوق المحلي باستقطاب التجار والمستثمرين في المجال وزيادة الخيارات في السوق.